ماده ۶
مأخذ محاسبه مالیات و عوارض واردات کالا، مجموع ارزش گمرکی(موضوع ماده۱۴ قانون امور گمرکی مصوب (۱۳۹۰/۰۸/۲۲)و حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) می باشد. مالیات و عوارض مذکور جزء حقوق ورودی محسوب نمی شود.
ماده۷
نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات مطابق با مأخذ موضوع ماده (۵ )این قانون، به استثنای کالاهای خاص که نرخ آنها در ماده (۲۶ )این قانون تصریح شده، نه درصد (%۹)می باشد.
ماده ۸
مالیات و عوارضی که مؤدیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت های اقتصادی خود پرداخت می کنند، به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده و از مالیات و عوارض فروش آنها کسر می شود. در صورتی که جمع اعتبار مالیاتی مؤدی در هر دوره مالیاتی بیشتر از مالیات و عوارض فروش وی باشد، سازمان موظف است مبلغ مازاد را به دوره و یا دوره های بعد منتقل نماید. در صورتی که مؤدی درخواست کند که مازاد مزبور به وی مسترد گردد، سازمان موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست، نسبت به استرداد ما به التفاوت مذکور از محل وصولی های جاری اقدام نماید، در غیر این صورت، مشمول خسارتی به میزان دودرصد(%۲ )در ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت تأخیر می باشد که توسط سازمان و از محل وصولی های جاری پرداخت می گردد. متخلفین از اجرای این حکم با درخواست مؤدی و رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات (بند د ماده ۹ )قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ محکوم می شوند.

تبصره ۱ -مالیات و عوارض خرید نهاده های مربوط به طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای (عمران) دولت قابل استرداد نیست و جزء بهای تمام شده دارایی های مزبور منظور می گردد
تبصره ۲ -در صورتی که مؤدی فقط به عرضه کالاها و ارائه خدمات معاف اشتغال داشته باشد و یا طبق مقررات این قانون کالا و خدمات وی مشمول مالیات و عوارض نباشد، مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید نهاده های آنها قابل تهاتر یا استرداد نمی باشد
تبصره ۳ -در صورتی که مؤدی به عرضه توأم کالاها و خدمات مشمول و معاف اشتغال داشته باشد، صرفاً مالیات و عوارضی که بابت خرید نهاده های موردنیاز برای تولید کالاها و خدمات مشمول پرداخت کرده است، حسب مورد، قابل کسر، تهاتر یا استرداد است.
تبصره ۴ -صرف نظر از آنکه مؤدی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات وعوارض خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد می باشد.
تبصره ۵ -آن قسمت از مالیات و عوارض پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل تهاتر یا استرداد نیست، به عنوان هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود.

 تبصره ۶ -سازمان مکلف است با رعایت تبصره های (۲ )و (۴ )این ماده مالیات و عوارض پرداختی واحدهای تولیدی یا معدنی دارای مجوز تأسیس را که در دوره های قبل از بهره برداری جهت خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای تأسیس و راه اندازی واحد موردنظر پرداخت کرده اند، مسترد نماید.

تبصره ۷ -مالیات و عوارضی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهرداری ها و دهیاری ها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می گردد، طبق مقررات این قانون قابل تهاتر و یا استرداد است.
تبصره ۸ -مالیات و عوارض پرداخت شده توسط سفارتخانه ها، مأموریت های دیپلماتیک، پست های کنسولی، مأموران دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی آنها که تبعه دولت جمهوری اسلامی ایران نمی باشند، به شرط عمل متقابل و همچنین مالیات و عوارض پرداخت شده توسط دفاتر سازمان های بین المللی و اعضای آنان که مقیم جمهوری اسلامی ایران می باشند )(اتباع غیرایرانی)، با ارائه اسناد و مدارک مثبته، قابل استرداد است. نحوه استرداد به موجب دستورالعملی است که توسط وزارتخانه های امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی(سازمان)تصویب و یا ابلاغ می شود.